دلایل عدم شکل‌گیری رابطه‌ای محکم و نزدیک میان مردم و نخبگان سیاسی و فرهنگی و جامعه روحانیت در افغانستان
پیش از سقوط طالبان
پیش از یورش آمریکا و متحدین آن به گروه تکفیری،قومی و تروریستی طالبان در افغانستان،
حکومت دارای مشروعیت حقوقی و مدنی پروفسور برهان‌الدین ربانی رحمت‌الله علیه بر سر کار بود،به دلایل مختلف خارجی یعنی مداخلهٔ کشورهای منطقه و جهان و داخلی مانند قومگرایی‌های پشتون‌ها و سیاست‌های قدرت‌طلبی دیگر احزاب سیاسی و قومی حکومت و کشور دچار ضعف در تسلط کامل بر کشور،ایجاد وزارتخانهها،ادارات، زیرساخت‌ها و نهادهای مدنی شدند. وجود همهٔ این عوامل مشترکا،روندهای توسعه و پیشرفت،ترمیم و بازسازی ویرانی‌ها و درمان زخم‌هایی که به کشور و جامعه در طول جهاد مقدس علیه نیروهای اشغالگر شوروی وارد شده بود تا حد زیادی کند و ضعیف ساخت.
از این رو کشور در وضعیتی نابسامان قرار گرفت و از جهتی با ورود گروه تکفیری و قومی طالبان در سال ۱۳۷۳ خورشیدی /۱۹۹۴ میلادی از پاکستان با حمایت کشورهای ذی‌نفعِ آن تهدید و خطر بالفعل برای حکومت و امنیت‌‌ملی دامنگیر افغانستان نیز شد،حکومت که توسط عوامل داخلی و خارجی تضعیف شده بود توان کافی برای مقابله با این بحران و عوامل اجرایی و حمایتی آن را نداشت و سرانجام با تسلط یافتن این گروه تروریستی بر گسترهٔ کلانی از جغرافیای کشور،دولت وادار به عقب‌نشینی از پایتخت به سمت شمال افغانستان و به طور مشخص به«پنجشیر»شد.
تاسیس حکومت مشروع حقوقی و مدنی شهید پروفسور ربانی رحمت‌الله علیه در تیرماه=سرطان سال ۱۳۷۱ خورشیدی، اختلاف‌ورزی و تضعیف آن توسط عوامل خارجی مداخله‌جو در امور افغانستان و قومگرایی پشتون‌ها و قدرت‌طلبی احزاب و گروه‌های دیگر،ورود گروه تکفیری،قومی و تروریستی طالبان به کشور و تسلط یافتن آن بر اکثر جغرافیای کشور به کمک حامیان منطقه‌ایی و جهانی،همگی در یک نقطه نشان از آغاز چرخهٔ جنگ،ناامنی و تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت کشورها و قدرت‌های منطقه و جهان داشت.
حادثهٔ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی/ ۲۰شهریور ۱۳۸۰ خورشیدی در نیویورک آمریکا و حدود ۲۵ تا ۳۰ روز پس از آن تصمیم این کشور برای یورش به افغانستان اتخاذ شد و در اوایل مهرماه ۱۳۸۰خورشیدی/اکتبر۲۰۰۱ میلادی حملات به طالبان تکفیری و دیگر گروه‌های تکفیری مانند القاعده آغاز شد،این حوادث باری دیگر چرخشی در اوضاع افغانستان ایجاد کرد و در ظاهر باعث احیای امید به نجات این کشور از چنگال وحشت و دهشت تروریست‌های تکفیری شد.
با وجود این که دولت شهید پروفسور ربانی همچنان قانونی و پابرجا بود اما تصمیم در کنفرانس «بُن»در اوایل آذرماه/قوس سال ۱۳۸۰ خورشیدی/اوایل دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی برای ایجاد نظام و دولت در افغانستان توسط آمریکا،کشورهای متحد آن و همچنین کشورهای منطقه رأی بر تاسیس حکومتی جدید با شعار ایجاد «نظام جمهوری‌فراگیر» داده شد،بر اساس اطلاعاتی که بعدها برخی از سران و نخبگان سیاسی مشارکت یافته در این نشست افشا کردند، در دل همین معامله و معادله یعنی«نشست بُن» بر سر ریاست سیاسی کشور توسط پشتون‌ها نیز توافق صورت گرفته بود.و اینچنین دوران نظام جمهوری در افغانستان با ریاست حامد کرزی رقم خورد،دورانی که خود نقطهٔ‌عطفی در امنیت،بازسازی و توسعه تلقی می‌شد. ولکن کشور و جامعه که به دلیل جنگ‌های طولانی‌مدت دچار آسیب جدی و بعضا فروپاشی در برخی حوزه ها از جمله بهداشت،آموزش و پرورش،اقتصاد و غیره شده بودند نیاز به نیروی متخصص و رفع‌کنندهٔ این آسیب‌ها بسیار حیاتی و مؤثر بر آیندهٔ کشور و جامعه بود.
امر ایجاد دولت،ساخت وزارتخانهها،اداره‌ها، زیرساخت‌ها و نهادهای مختلف دیگر از یک سو و آن نیاز بسیار ضروری و حیاتی کشور به نیروی‌متخصص از سوی دیگر باعث جذب و ورود افراد بسیار از هر طیف فکری،باوری و پیشینه‌ای به دستگاه دولت شد،افرادی که سال‌ها پیش به دلیل جنگ‌های ناشی از جهاد مقدس علیه نیروهای اشغالگر شوروی و پس از آن جنگ‌های قومگرایان پشتونی/افغانی همچون گلبدین‌حکمتیار و همسویانش و نیز جاه و قدرت‌طلبی برخی احزاب و افراد سیاسی و قومی دیگر وادار به ترک کشور و مهاجرت به کشورهای سراسر جهان شده بودند به فکر بازگشت شدند،جمعی از این افراد همانانی بودند که در دولت‌های کمونیستی-چپی گذشته مقام و مسئولیت داشتند و اکنون باری دیگر فرصت برای‌شان فراهم گشته بود،فرصتی که صرف‌نظر از پیشینه و تفکر و باورشان استخدام فوری می‌شدند.
از سویی هم اصل نظام‌جمهوری بر اساس شعارهایی همچون آوردن دموکراسی به افغانستان و ارزش‌های دموکراتیک پایه‌گذاری شده بود و حامیان خارجی(غربی) آن پافشاری زیادی بر پیروی از آن‌ها داشتند،ارزش‌هایی که از جهت‌های بسیاری با هویت واقعی موجود و تاریخی کشور و جامعه مخالف یا متضاد بودند،به هر حال ایجاد نظام‌جمهوری با شعارهای دموکراسی‌محور،پافشاری حامیان نظام(غرب)بر پیروی از اصول و ارزش‌های دموکراسی و بازگشت افراد و نیروی متخصص دولت‌های پیشین از مهاجر و جذب و ورودشان به دستگاه و نهادها و ادارات دولتی به قدر کافی امر بازسازی و توسعهٔ همگانی کشور را در هر دو حوزهٔ عمل و نظر با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده بود.عامل دیگری که به فاصلهٔ میان واقعیت موجود و تاریخی هویت کشور و جامعه نیز وجود داشت و آن بخشی از جامعهٔ تحصیل‌کرده و جوان کشور بود،قشری که بعدها می‌بایست جانشین نسل پیشین خود می‌شد!.
طبعا در هر جامعه‌ای افرادی به اندیشه‌ها و باورهایی از نوع و جنس دیگری غیر از آن‌چه در آن جامعه و فضای فکری و باوری آن وجود دارد و حتی نیاز واقعی آن جامعه است می‌گِرایَند و می‌گِرَوَند،اندیشه‌های سیاسی از فراگیرترین موارد این مقوله انسانی اند.در افغانستان نیز چنین مقوله‌ای وجود داشت،افرادی از میان خود مردم و احزاب و جریان‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی و دینی به اندیشه‌ها و باورهایی گراییده و گرویده بودند که در برخی موارد تماما متضاد و مخالف افکار و باورهای موجود و واقعی و یا در برخی موارد این تضاد و اختلاف دارای شدت و ضعف بود.از جملهٔ این اندیشه‌ها و باورها گرایش‌های سکولاریسم،دموکراسی نوع مطلق غربی و یا چپی و یا گرایش‌های دیگری که در کنار دیگر گرایش‌های‌نامبرده شده همسویی چندان چشمگیری با اندیشه‌ها و باورهای دینی،مذهبی،فرهنگی و تاریخی کشور و جامعه نداشتند و بدینگونه نیز اختلاف میان جامعه و نخبگان ایجاد شد.
جلوه‌های عینی حاصل از تاثیر و کارکرد این گرایش‌ها را می‌توان در هر حوزه‌ای یافت و در برخی حوزه‌ها،مانند حوزهٔ هنر این جلوه‌ها بسیار برجسته اند،برای مثال وجود کارزاری تحت نام «ستارهٔ‌افغان» و خوانندگان زنی که با هر نوع پوشش و آرایش و هنرنمایی در صحنه‌های گوناگون رسانه‌ای و اجتماعی حضور می‌یافتند،
برگزاری و نمایش مدلینگ زنان و همچنین در حوزهٔ رسانه‌های تصویری که شامل تلویزیون‌های متعدد می‌شد،حضور زنان بی حجاب و بسیار آزاد از لحاظ پوششی ،خوانندگی و رقص زنان،پخش برنامه‌ها و محتوای فکری و باوری که خود در مخالفت با افکار و اعتقادات واقعی جامعه داشت.
همهٔ این موارد در‌حوزهٔ هنر و رسانه به علاوهٔ موارد انبوهِ دیگری که در حوزه‌های دیگر رخ می‌دادند و جامعه آن را مشاهده،احساس و لمس می‌کرد در طی دو دهه حاکمیت «نظام‌جمهوری» دموکراسی‌محور در افغانستان سبب پیداش نارضایتی‌های اجتماعی،مخالفت جامعهٔ روحانیت، اقشار مذهبی و محافظه‌کار شد که نتیجتا قطبی‌سازی دامن این نارضایتی‌ها و مخالفت‌ها را گرفت و جامعه به چند بخش جدا از هم تقسیم شد،بخشی که اقشار مذهبی و محافظه‌کار بودند و به وجود نظام جمهوری وفادار بودند،بخشی که نارضایتی جدی داشت و دولت و نخبگان سیاسی و فرهنگی را مقصر و متهم می‌دانست و بخش جامعهٔ روحانیت که اکثریت آن ضدیت کامل با این گرایش‌ها و محتوای تولید شده بر اساس آن را داشت.
یک کشور دارای دین و مذاهب‌دینی و اقشار مختلف مردمی است،عموما از لحاظ اعتقادی دو قشر مردمی وجود دارد،قشر محافظه‌کار ولی وفادار به وجود نظام حاضر و اصلاح خطاهای آن،
قشر مذهبی تندرو یا سختگیر که در بحث خطاهای فکری و اعتقادی و اجتماعی دولت با صدای بلند اعتراض می‌کند،دولت را متهم و گاها به مبارزه تهدید می‌کند و از سویی نیز با بخشی از جامعهٔ روحانیت تندرو در ارتباط نزدیک است،
و قشر روحانیت جامعه که مسائل درونی خود را دارد و بسته به دیدگاه میانه‌روی یا تندروی عمل می‌کند.
حال اگر به این سه ستون نگاه کنیم و بر جامعهٔ افغانستان تطبیق دهیم متوجه خواهیم شد که اصلِ نظام‌جمهوری که دموکراسی و عملکرد حکومت برآمده از آن بر اساس پیروی از ارزش‌های دموکراسی‌محور/دموکراتیک در تمام حوزه‌ها بود در واقع خود بزرگترین ایراد و چالش بر سر راه بازسازی کشور و توسعه در تمامی حوزه‌ها بوده است،آن‌چه تحت عنوان مواردی از جلوه‌های گرایش‌های فکری و باوری دموکراسی‌محور اعم از هر نوع و قسم آن و گرایش‌ها،افکار و باورهای دیگر که همگی باهم در اختلاف و تضاد با اندیشه‌ها وباورهای دینی و مذهبی و هویت واقعی و تاریخی جغرافیا و جامعهٔ افغانستان قرار داشتند نام‌برده شد در واقع از روشن‌ترین دلایل ترس،افزایش محافظه‌کاری و گرایش به رویکردها و دیدگاه‌های تند دینی و مذهبی و همچنین نزدیکی به بخش تندرو جامعه روحانیت شد که همسو با گروه‌هایی همچون گروه تکفیری،قومی و تروریستی طالبان بودند.
اوضاعی که به اختلاف و ایجاد گسل میان قشر محافظه‌کار مذهبی و باورمند به وجود نظام‌جمهوری و آن بخش از جامعهٔ روحانیت شد که با لحن و الفاظ نسبتا تند از رویکرد دولت و نخبگان سیاسی و فرهنگی در حوزه‌های هنر،رسانه و اجتماعی سخن می‌گفتند منجر شد و اینچنین قطب نخست جامعه پدید آمد و آشکار شد، بخش دیگر جامعه مذهبی که به رویکردهای تندروانه گرایش یافته و به جامعه تندرو و همسو با طالبان نزدیک شده بود نیز در موضع مخالفت و ضدیت با بخش مردمی محافظه‌کار و همچنین حمایت از اعتراض علمای میانه‌رو قرار گرفت.
چرخه‌ای که سه قطب اصلی داشت و عملا فضای جامعه را آلوده و متشنج کرده بود،این فضا اما از سوءاستفاده گروه‌های تکفیری،تروریستی و قومی مانند طالبان،القاعده،داعش و گرو‌های مذهبی دیگر که تحت حمایت کشورهای مختلف بودند در امان نماند و دستخوش تحریف‌ها و برنامه‌های معین مداخله‌جویان زیادی قرار گرفت و روشن‌ترین و بارز ترین پیامدهای منفی این وضعیت قطبی‌سازی شدهٔ جامعه را می‌توان ائتلاف بخش بسیار کلانی از جامعه روحانیت با طالبان برای ورود و تسلط دوباره‌شان به کشور و همراهی آن بخش به تندروی و نزدیکی با این علما یافتهٔ جامعه نام‌برد و با دهان پر ادعای عاملیت این موضوع را مطرح و از آن با توجه به وقایع پیش آمده در دو دههٔ گذشته در حوزه‌های مختلف و جامعه دفاع مستدل و مستند کرد.
این نوشتار اشاره‌ای کوتاه و چکیده از دلایل بسیار زیاد عدم شکل‌گرفتن رابطه‌ای محکم میان مردم،نخبگان سیاسی و روحانیت جامعه افغانستان در دوران نظام‌جمهوری است که متاسفانه تاکنون به این آسیب‌ها توجهی نشده و برای رفع آن‌ها نیز هیچ عمل موثری انجام نگرفته.
فارسی
العربية
English
Deutsch
Français
Español
Русский
中文
한국어
日本語
Türkçe
Italiano
Svenska
Norsk
اردو
Português